عبيد البريكي: الملاحقات الموجهة ضد رجال الأعمال لا ينبغي أن تكون لها تداعيات اقتصادية فتونس في حاجة وخلق الثروة التي يحتاجها الدولة
علّق النقابي والوزير السابق، عبيد بريكي، يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، على اعتقال رجلي أعمال تونسيين خلال الأسبوع الماضي. واعتبر أن هذه الاعتقالات ليست لها صبغة سياسية، مشيرًا إلى شبهات بغسيل الأموال.
وخلال حديثه مع وصال قصراوي في برنامج الصباحية على شبكة شمس إف إم، أكد أن الملاحقات الموجهة ضد رجال الأعمال لا ينبغي أن تتحول إلى أداة للضغط على رأس المال في تونس. وحذر في هذا السياق من التداعيات الاقتصادية للتشويشات التي قد تلامس أيضًا رجال الأعمال النزيهين. وأضاف أنه يجب تشجيع الاستثمار لخلق الثروة التي يحتاجها الدولة.
وأعرب بريكي عن استيائه من نقص المعلومات حول الاعتقالات التي تمت، معتبرًا أن عدم التواصل خلق حالة من الارتباك حول هذه القضايا. كما انتقد عملية التصالح الجنائي، بما في ذلك الالتزام الذي يُفرض على “أكثر رجال الأعمال فسادًا بالاستثمار في أكثر المناطق فقرًا”.
وأشار إلى ضرورة مراجعة العديد من القوانين التي تنظم هيئات الرقابة، وقانون المناقصات العمومية والهيئة العليا للرقابة والتدقيق في المناقصات العمومية، وغيرها. وبحسب النقابي، فإن أفضل استثمار لاحتواء سوء الإدارة أو الاحتكار هو تعزيز هيئات الرقابة.
ملحوظًا أن البلاد بحاجة إلى استراتيجية ورؤية شاملة، وأشار إلى أن رئيس الحكومة لن يتمكن من توجيه رؤية تسمح ببناء عملية في السنوات المقبلة، لأن القانون لا يسمح له بذلك. وذكر أن وضع السياسات العامة للبلاد يعود إلى رئيس الجمهورية، وفقاً لدستور عام 2022.
وعلّق بريكي، في هذا السياق نفسه، على مشروع ميزانية عام 2024، معتبرًا أن هذا المشروع يقدم حلولاً قصيرة الأجل فقط. وانتقد كلام وزيرة المالية، مؤكدًا أنها اعتمدت نهجًا مختلفًا لإعداد الشعب نفسيًا لتأثير التدابير القادمة.
