عبد الكريم الهاروني: الاعتماد على كفاءات مستقلة بديلة عن الاحزاب ضرب للديمقراطية
أكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم الإثنين 10 أوت 2020 رفض الحركة تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة، قائلا “نقول هذا من منطلق مبدئي ومن منطلق تقديرنا وفهمنا لمصلحة البلاد ومن منطلق الدروس التي أخذناها من تجربة الحكومة الاولى مع الحبيب الجملي والتجربة الثانية مع الياس الفخفاخ فلا نعيد نفس الاخطاء حتى لا نصل الى نفس النتائج”.
وقال الهاروني خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة اليوم للحديث عن مخرجات مجلس شوراها الذي عقدته يومي السبت والأحد المنقضيين للنظر في مسار مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة من طرف هشام المشيشي “هذه فرصة امام تونس ونحن حريصون على نجاح هذه الفرصة وعلى نجاح هشام المشيشي في تشكيل الحكومة وسيكون دورنا في المشاورات ايجابيا لانجاحها ولكن في نفس الوقت نريد ان نؤكّد أنّ سبب عدم نجاحنا في التجربتين الاولى والثانية هو أنّ الوضع لم يكن طبيعيا ولا بدّ من تصحيحه”.
وأوضح “قدّم المكتب التنفيذي في هذه الدورة تقريرا عن تقدّم المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة وبعد ذلك تمّ اجراء حوار عميق وصريح حول هذا الملف واتخذنا موقفا سياسيا بما يشبه الاجماع بنسبة 92 في المائة ملخّصه دعوة رئيس الحكومة المكلف الى تكوين حكومة وحدة وطنية، حكومة سياسية ذات حزام سياسي واسع تستجيب للأوزان البرلمانية طبقا للنظام السياسي الذي ينص عليه دستور البلاد”.
وشدّد الهاروني على أنّ القاعدة الأولى لتشكيل حكومة بعد انتخابات ديمقراطية هي احترام نتائج الانتخابات، قائلا “النجاح في تشكيل حكومة قويّة ومستقرّة ويُحاسبها الناخبون هو ان تكون سياسية وان تقوم على الاحزاب ويقتضي نجاح هذه الحكومة في الانجاز وفي الاداء ان يكون لها حزام سياسي واسع واغلبية مريحة لتستطيع عبرهما تمرير قرارات وقوانين واصلاحات البلاد الآن في أشدّ الحاجة اليها” مضيفا ” ولتستمر وتستقرّ حكومة ولتنجز لا بد ان يكون بين مكوناتها المتمثلة في الاحزاب ميثاق أخلاقي وسياسي حتى تتمكن من الحكم مع بعضها في اطار شراكة متوازنة ومتضامنة لتحقيق الانجاز الذي ينتظره الناخبون والتونسيون”.
وتابع “هذه القواعد وغيرها لم تكن متوفرة لا في الحكومة الاولى ولا في الحكومة الثانية ونحن سنعمل من خلال هذه المشاورات على ألّا نضيع الفرصة على تونس الديمقراطية التي تضمّ احزابا وطنية تناضل وتضحي لكسب ثقة التونسيين ولبناء مؤسسات ديمقراطية في البرلمان وفي الحكومة فإذا أردنا تشكيل حكومة تونسيين فالتونسيون هم من انتخبوا وكونوا الاحزاب وهم من سيحاسبون الحكومة والاحزاب على حكمهم”.
وقال “هذا خيار النهضة ونعتبر أنّ هذه فرصة لتصحيح الامور والعودة للوضع الطبيعي وعدم ارتكاب نفس الاخطاء وهذا لا يعني الاستغناء عن كفاءات تونس فهناك كفاءات عالية غير متحزّبة ونحن سنستفيد من كفاءاتنا المستقلة وفي الادارة ولكن لا يمكن اعتماد الكفاءات المستقلة كبديلة عن الاحزاب …هذا ضرب للديمقراطية وضرب للأحزاب والنتائج كانت واضحة لا يمكن المواصلة في هذا المسار اذا اردنا ان نعزز الديمقراطية ونستقر في الحكم ونتفرغ لرفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي لأنّ هذه الحكومة حكومة المشيشي”.
وأكّد الهاروني “نريد ان تكون اولوية الحكومة انقاذ الاقتصاد الوطني ورفع التحدي الاقتصادي والمالي والاجتماعي الخطير والذي ازداد خطورة بعد أزمة كورونا التي عاشها العالم والتي تنعكس على مصالحنا الوطنية”.
