حسونة الناصفي: بيان حركة النهضة الاخير هو ابتزاز للحكومة والبرلمان وعليها ان تقبل بانه لا اغلبية لها في البرلمان

اعتبر رئيس كنلة الاصلاح حسونة الناصفي اليوم الاثنين 6 جويلية 2020 ان ما قامت به حركة النهضة خلال اجتماع رؤساء الكتل الاخير “خرق واضح وجسيم للنظام الداخلي للمجلس وللقوانين والأعراف البرلمانية وبدعة” مؤكدا ان الحركة “خرقت النظام الداخلي لحماية تنظيم ارهابي” لافتا الى ان البيانات الصادرة عنها وخاصة بيانها الصادر يوم امس والذي لوّحت فيه بسحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ “تحتوي على الكثير من الابتزاز للحكومة وللبرلمان”.

وقال الناصفي لدى حضوره  في برنامج” هنا شمس” :”ما قامت به النهضة خلال اجتماع رؤساء الكتل الاخير وللاسف الشديد خرق واضح وجسيم للنظام الداخلي للمجلس وللقوانين والاعراف البرلمانية ..لا أقبل من قيادي في حركة النهضة كعلي العريض ان يطالب باحترام النظام الداخلي للحركة ويسعى ويقوم بخرق النظام الداخلي للمجلس .. مكتب المجلس لم يناقش مضمون اللائحة المقدمة من كتلة الدستوري الحر وانما ناقشها شكلا …ما حدث بدعة …عندما تعلق الامر بتصنيف الاخوان أصبحنا نبحث عن حلول وبدع لتأويل النظام الداخلي …هذا غير مقبول …النهضة خرقت النظام الداخلي للمجلس لحماية تنظيم ارهابي …عبير موسي كانت على حق عندما قالت انه برفض النهضة تمرير اللائحة اقرار بانتمائها للاخوان المسلمين..من حقها ان تقول ما تريد …بالنسبة للنهضة هذه المواضيع مُحّرم النقاش فيها “.

وأضاف “ما حدث بمكتب المجلس يوم الجمعة الماضي موضوع سياسي ولا ارى موجبا لتدخل الائتلاف الحاكم في هذا الموضوع..ما دخل الائتلاف الحاكم في النظام الداخلي وفي التصويت على لائحة الدستوري الحر؟ …ما حدث بمكتب المجلس بدعة وخرق جسيم ..المُشرعّ اصبح يخرق ما شُرّع له في سابقة خطيرة ..هذه المسائل سياسية بامتياز ولا علاقة للائتلاف الحكومي بها “.

وبخصوص تهديد حركة النهضة في بيانها الصادر يوم أمس بسحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قال الناصفي “اذا كانت حركة النهضة غير راضية عن مكونات الائتلاف الحكومي فعليها الانسحاب منه.. أما ان تبقى سياسة البيانات التي تحتوي على الكثير من الابتزاز للحكومة وللبرلمان فهذا غير مقبول…يبدو ان النهضة تتعامل وكأنها تتمتع بالاغلبية داخل البرلمان وهذا غير صحيح ..صحيح ان لها المرتبة الاولى ولكن ليس لها الأغلبية وهو ما لا تريد النهضة القبول به ولكن يجب عليها القبول به ..حركة النهضة تريد دائما تحميل المسؤوليات لغيرها وهو ما تعوّدنا عليه في السنوات الاخيرة واليوم بشكل واضح وصريح وهي في الحقيقة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية خاصة داخل المجلس باعتبار ان رئيسها هو من يرأس البرلمان واذا كان هناك خلل فلا ضيم في ان تعترف بالمسؤولية”.

وفي تعليقه على حوار رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لموقع “نواة” والذي قال فيه انه في حال ثبتت عليه تهم تضارب المصالح فإنه سيرى ما يمكن فعله قال الناصفي: “بالنسبة لي لا يهمني هذا …ما يهمني ما قال الفخفاخ امام المجلس وتأكيده أنه سيستقيل حال ثبوت تهم تضارب المصالح عليه وأعتقد ان رئيس الحكومة مازال مُتمسّكا بموقفه الى اليوم وهو ما أكده خلال الاجتماع الاخير لمكونات الائتلاف الحكومي”مضيفا “الوضعية اليوم تطورت… هناك لجان قضائية أخذت بزمام الامور ….هناك لجنة تحقيق برلمانية كوّنتها المعارضة للتحقيق في الموضوع سيتم تركيزها بين الحين والاخر ..هناك هياكل رقابية صلب الحكومة ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ستحقق أيضا في الموضوع ..السلطة القضائية ستأخذ وقتها في التحقيق في هذا الملف ولكن يجب على الرأي العام ان يطّلع بكل شفافية على تفاصيل الملف ونتيجة التحقيقات دون تجاذبات ودون تسرّع ويجب إعلامه بالحقيقة كما هي وعلى كل الاطراف تحمل مسؤوليتها “.

وتابع الناصفي:” اذا استقال رئيس الحكومة فهذا يعني أنه لم تعد هناك حكومة أصلا …هناك معطى واضح …رئيس الحكومة أكد انه إذا ثبتت ادانته فإنه سيستقيل… انتهى الامر بالنسبة لنا …المسألة فُصلت وانتهت …المهم بالنسبة لنا عدم الحكم على رئيس الحكومة بالشبهة وانما بوجود ملفات تثبت التهمة”.

وفي تعليقه على تصريحات النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي التي أكد فيها وجود ضغوط من حزب التيار الديمقراطي على لجنة التحقيق البرلمانية في شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة قال الناصفي:” لا أعتقد ان هناك ضغوطات من حزب التيار الديمقراطي على لجنة التحقيق البرلمانية ..جدثت بعض الاختلافات بين الكتلة الوطنية وكتلة قلب تونس ..هذا ما حدث فقط وتم حلّ الاشكال “.