بنك الBIAT يقود عملية منح تمويل بقيمة 280 مليون دينار لانجاز مشروع أكبر محطات الطاقة الشمسية في تونس بالشبيكة في القيروان
أعلنت البنك العربي الدولي لتونس (BIAT) عن مشاركتها، بصفتها وكيلًا ومنسّقًا لعملية القرض المُجمّع، في قرض مُجمّع بقيمة جملية تبلغ 140 مليون دينار، مخصّص لتمويل محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط (MWac)، سيتم إنجازها بمنطقة الشبيكة من ولاية القيروان. ويضمّ التجمع البنكي، إلى جانب BIAT، البنوك الشريكة: UIB وATB وUBCI.
وقد تمّ إمضاء اتفاقية القرض المُجمّع بين البنك العربي الدولي لتونس وشركة GFR القيروان والبنوك المشاركة – UIB وATB وUBCI – خلال حفل أُقيم يوم 3 فيفري 2026 بالمقر الاجتماعي للبنك. ويُقدَّر القرض المُجمّع بقيمة جملية تناهز 140 مليون دينار، خُصّص لإنجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط، تقع بمنطقة الشبيكة من ولاية القيروان. ويُعدّ هذا المشروع من أكبر محطات الطاقة الشمسية في تونس، بكلفة جملية تناهز 280 مليون دينار، بما يساهم في تعزيز العرض الوطني من الطاقة النظيفة.
ويندرج هذا المشروع، الذي يشارك فيه متدخلون وشركاء تونسيون بالكامل، في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة. ويهدف إلى الترفيع في القدرة الإنتاجية للكهرباء من المصادر المتجددة، مع الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي وإحداث قيمة مضافة محلية. كما يهدف المشروع إلى تزويد صناعتين تونسيّتين بالكهرباء النظيفة، بما من شأنه الحدّ من بصمتهما الكربونية.
وتتدخّل BIAT في الهيكلة المالية لمشروع GFR القيروان بصفتها في آن واحد منسّقًا للقرض، ومموّلًا للدين، ومستثمرًا في رأس المال، وذلك عبر فرعها BIAT Capital Risque. وقد تولّى خبراء إدارة تمويل واستثمار الشركات (BFI) بالبنك قيادة هذه العملية، حيث لعبوا دورًا محوريًا في تنسيق مختلف مراحلها.
وبفضل دعم إدارة BFI، استفاد المشروع من تمويل مُهيكل، ومن تنسيق متناغم بين مختلف الأطراف المتدخلة، إلى جانب تنفيذ ناجع، بما يعكس مقاربة متكاملة موجّهة نحو الأداء والنجاعة. وقد أفضت هذه الديناميكية إلى حلول مُصمّمة خصيصًا وذات قيمة مضافة عالية، جمعت بين الاستثمار، والهندسة المالية، والاستشارة المالية والقانونية رفيعة المستوى، فضلًا عن قدرة مستدامة على مرافقة جميع شركاء المشروع.
وفي هذا السياق، صرّح إلياس جبير، المدير العام للبنك العربي الدولي لتونس، قائلاً:
«تؤكد BIAT، من خلال هذه العملية، تموقعها كفاعل مرجعي في تمويل مشاريع البنية التحتية والانتقال الطاقي في تونس. ونحن فخورون بمرافقة مشروع يجمع بين الأداء الاقتصادي والمساهمة البيئية ذات الأثر الكبير».
وسيتم تنفيذ المشروع في إطار حوكمة صارمة ووفق المعايير البيئية والاجتماعية المعمول بها، بما يضمن انسجامه مع أفضل الممارسات الدولية. كما ستخضع أشغال الإنجاز، التي تُقدَّر مدتها بحوالي 12 شهرًا، إلى متابعة تقنية دقيقة من قبل جميع المؤسسات المعنية.
ومن خلال هذه المبادرة، تجدد BIAT التزامها الدائم من أجل تنمية مسؤولة وشاملة وموجّهة نحو المستقبل. وبدعمها لمشاريع بنية تحتية خضراء بهذا الحجم، تساهم البنك بشكل مباشر في الانتقال الطاقي الوطني وفي إحداث فرص اقتصادية على المستوى الجهوي. ويجسّد هذا المشروع بوضوح إرادة BIAT في الاضطلاع بدورها كشريك مرجعي للتقدم الاقتصادي والمجتمعي في تونس.
