بالوثائق: حكم ضد احد البنوك يلزمها بإغلاق حساب جاري مجمّد وإلغاء الأداءات الموظّفة عليه
أصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًا ضد أحد البنوك، يلزمها بإغلاق حساب جاري مجمّد وإلغاء الأداءات الموظّفة عليه، في خطوة تُعدّ سابقة قانونية تعزز حقوق الحرفاء أمام الممارسات المصرفية غير المشروعة.
ويؤكد هذا الحكم أن البنوك مُلزمة قانونيًا بغلق الحسابات التي لا تشهد أي معاملات، وعدم فرض أي رسوم أو أداءات عليها تحت أي مسميات. كما يمنح الحرفاء حق التوجه إلى القضاء في حال امتناع البنك عن تنفيذ ذلك.
وقد أشار الأستاذ الهادي الحمدوني إلى أن هذا القرار يُسلّط الضوء على تجاوزات بعض المؤسسات البنكية، التي تستفيد من حسابات مجمدة لتحقيق أرباح غير مستحقة، مما يُدرّ عليها عائدات بمليارات الدينارات دون أي مقابل.
هذا الحكم يُعتبر خطوة مهمة نحو تصحيح مسار التعاملات المصرفية وضمان شفافية المعاملات، مما يضع البنوك أمام مسؤولياتها القانونية ويمنح الحرفاء أدوات قانونية لحماية حقوقهم.
