المهدية تهتز على قضية فساد جديد بعد ان منحت البلدية ترخيص غير قانوني لمهرب للبناء على البحر وهيئة مكافحة الفساد على الخط (صور)

في ولاية المهدية اهتز الراي العام على فضيحة فساد تورط فيها رجل اعمال بارز “س ك” و عدد من مسؤولي بلدية الجهة مما نتج عنه تدخل الهيئة الوطنية للفساد .

تم ارسال تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و هذا من المواضيع الذي كان سبب في ابعاد القاضي المعروف بي نضافة اليد “عماد بوخريص” توجهت فيه تهم الى عدد كبار المسؤولين ببلدية المهدية و رجل اعمال نافذ يدعى ” س ك” الذي قام بتشييد مشروع سياحي سكني و تجاري في وسط مدينة المهدية و بالقرب من نزل شهير بالجهة و عودة الى تجاوزت التي قام بها المتهم الرئيسي المتورط بالفاسد في هذه القضية اكد التقرير ان بلدية المهدية قامت بإعطاء رخصة بناء للشركة العقارية “م ” في انجار اشغال البناء بطريقة غير قانونية و فيها خروقات على غرار التلاصق على امتداد 25 متر بجانب النزل الشهير و في علو 20 متر دون مراعاة البناية المقامة على العقار المحاذي لعقار اخر متمثل كما اشرنا سابقا في نزل من فئة 5 نجوم و الذي دخل حيز النشاط منذ ما يزيد عن 10 سنوات .
التجاوزات.

و تحصلنا على نسخة من الترخيص من بلدية المهدية تمثل في ترخيص البناء لمشروع رجل الاعمال ” س ك” السياحي و التجاري المسند للشركة تحت عدد 207 بتاريخ 22 اوت 2019 ليتبين ان الشركة “م” قد قامت بعدة تجاوزت خطيرة يعاقب عليها المشرع التونسي و رغم ذلك فان بلدية الجهة لم تقم باي اجراء لايقاف هذا التجاوز القانوني الذي اثر سلبا على مشاريع بمئات المليارات بمدينة المهدية كما تبين أيضا ان بلدية المهدية تواطأت مع صاحبة رخصة البناء المتمثلة في الشركة العقارية في مغالطة المحكمة و ذلك من خلال مدها بوثائق و معطيات غير صحيحة و هو ما جعل المتضررين يطالبون بتوجيه تهمة سوء استخدام السلطة و النفوذ للحصول على منفعة شخصية لكل من يثبت فساد داخل أجهزة البلدية .

و تبين أيضا وفق الوثائق التي تمكننا “” من الحصول عليها ان الرخصة المسندة فيها خروقات و تجاوزات عديدة كما انها لم تتم وفق المعايير القانونية و تم التلاعب بها اثناء عملية البناء مما يمثل خطرا على البنايات المحيطة به .
و يذكر انه تم توجيه تهم بوجود شبهة عطايا و هدايا و رشاوى لعدد من مسؤولي بلدية المهدية و فق الفصول 82 و 83 و 84 و 87 و 91 و 96 من المجلة الجزائية .
و في تقرير هندسي معماري تم الكشف عن النقاط التي تمثل خروقات في عملية البناء :

• الجزء الأول لتقسيم عقار الشركة المتورطة لا يشمل كراس شروط وفق الإجراءات القانونية.
  -الجزء الثاني للعقار لم يقع الترخيص فيه الى حد هذه اللحظة .
• تلاصق العمارة على الحد الفاصل مع عقار متضرر و علوها على ارتفاع 20 متر مما تسبب في اضرار فادحة للنزل الذي طالب بمسافة ارتداد 10 متر وفق ما ينص عليه القانون حيث سيحجب العقار الرؤية على حرفاء النزل .
  -مخالفة التراتيب العمرانية لضارب الارتكاز وضار ب استعمال الأرض حسب ماهو مسموح به في كراس الشروط.
  -تناقض بين رخصة البناء و الأمثلة الهندسية من حيث تاريخ الإيداع و الترخيص،
• مكونات المشروع طابق تحت ارضي غير مذكور في الرخصة، بناء وحدة سياحية مكوناتها متداخلة مع الرواق التجاري
  _ انجاز خمس طوابق من الجهة الجوفية على طول الطريق الرئيسي

الهيئة تدخلت في عهد عماد بوخريس انه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المتهمة بالفساد و سيتم ايضا فتح تحقيق ضد كل من سيثبت قيامه بتجاوزات بصفة مباشرة او غير مباشرة داخل بلدية المهدية التي قامت بمنح الرخصة على خلاف الصيغ القانونية و في نفس السياق اكد مصدرنا من داخل الهيئة ان صاحب المشروع متهم أيضا بدوره في قضايا فساد خرى و لا تقل خطورة عن هذا الملف وفق تعبيره .
صاحب الشركة
س ك هو رجل اعمال تونسي اتهم في قضايا تهريب و احتكار لمواد مدعمة على غرار الزيت و تم أيضا توجيه تهم له متعلقة بالتهريب و تكوين شبكة أخطبوطيه داخل جهاز الديوانة في سوسة و كون علاقات عديدة خاصة مع عمداء بميناء سوسة التجاري ليحوله الى وكر لتهريب الحديد و الموز و غيرها من المواد المستوردة مما جعله يكون ثروة طائلة تقدر بالمليارات .
و يذكر انه في ميناء سوسة تم تهريب اطنا من الموز و وضعها في مخازن تبريد في منطقة اكودة بالجهة ليتم حجزها و تحرير مخالفات ديوانية للمحجوز فاقت المليارات.

يتبع