تعهدت الدوائر المختصة بالمحكمة الإدارية بمراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال المتعلق بالتحوير الوزاري الأخير، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الاثنين.
وأوضح الغابري أن هذا التعهد يأتي في إطار الوظيفة الاستشارية للقضاء الإداري، فضلا عن وظيفته القضائية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، والذي ينص في عمومه على أن القضاء الإداري يستشار من قبل الحكومة في مشاريع الأوامر الحكومية.
