المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية المستقيلة رشيدة النيفر تخرج عن صمتها “أطالب بفتح تحقيق “
أكدّت المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام والاتصال المستقيلة رشيدة النيفر، أنها ترفض رفضا قاطعا طريقة التعامل بالتسريبات في إشارة لتسجيلات نُسبت لمديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة، تُورطها في التحريض على مُمثل تونس في الأمم المتحدة.
وقالت النيفر في تصريح لصحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، ” لا يحق لها الحُكم على مدى صحّة التسريب بعد مغادرتها المسؤولية صلب رئاسة الجمهورية”.
في المقابل أكدّت أنها لا تقبل ولا تتفق مع هذه الممارسات ولم يسبق لها التعامل بها طوال توليها مهامها كمستشارة إعلامية لرئيس الجمهورية، مضيفة بالقول “لست وراء هذا التسريب ويزعزعني رميي بذلك أو حتى محاولات الإيحاء بذلك، فهذه التصرفات ليست من أخلاقيات المهنة ولا من الأخلاقيات السياسية لرئيس الجمهورية”، مطالبة بفتح تحقيق في الغرض.
وعن أسباب صمت رئيس الجمهورية عن هذا التسجيل الخطير، اعتبرت أنّ سعيّد ليس مِمن يرّد الفعل في الحين وأنه يتريّث ويُحقق ولا يتعّجل في اتخاذ أي موقف.
وبخصوص استقالتها، برّرت النيفر اتخاذ هذا القرار، بأن آليات القيام بمهمتها كمستشارة للرئيس لم تعد تتوفر بمعنى أنه أنه لم يكن بالإمكان تقديم المعلومة للرأي العام وللإعلاميين في الوقت المناسب، وبيّنت أنّ مهمتها كمستشارة إعلامية لا تتوقف عند نشر البلاغات ولكن أيضا بما يسبق كلّ نشاط رئاسي والمساهمة في إعداده في نطاق المسموح به وهذا لم يكن متاحا، حسب تقديرها، مشيرة إلى “وجود حالة من التنافس مع مديرة الديوان، والحال أنّ الأمر ليس صحيحا، إذ يفترض أن نتكامل في مهماتنا”.
واعتبرت المستشارة المستقيلة، “أنه من السابق لأوانه الدخول في التفاصيل، والمرحلة الآن للتقييم والاستعداد للأهم، قائلة: ” كل ما أتمناه وجود فريق قادر على خدمة مؤسسة الرئاسة”.
