السجن لحارس بلديّة جزائري تواصل مع انتحارية شارع الحبيب بورقيبة وكشف البحث عن وجود علاقة كانت تربطه بالإرهابية

نشر موقع ‘الشروق الجزائري’ أنّ محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران أدانت أمس الإثنين، المتهم المكنّى بـ”أبو رماح” بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات عن خلفيّة تورطه في نشر أفكار متطرفة وتكفيرية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتواصله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أجانب مشبوهين، أغلبهم نساء، على غرار منى ڤبلة التي فجرت نفسها بحزام ناسف على مقربة من دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة في 29 أكتوبر 2018

وأوضح الموقع أنّه تمّ إيقاف المتهم الذي يعمل حارس بلدية بعد ورود معلومات عن استخدامه وسائط تكنولوجيات الإعلام ودعائم إلكترونية للتواصل مع أجانب ينشطون لصالح جماعات متطرفة موالية وداعمة لتنظيم داعش الإرهابي.

وكشف البحث عن وجود علاقة كانت تربطه بالإرهابية منى ڤبلة التي تطلق على نفسها اسم “منى بنت محمدي مخلوف” على حسابها الإلكتروني والتي نفّذت عملية شارع الحبيب بورقيبة وتسببت في إصابة 20 شخصا أغلبهم من الأمنيين، وتمّ ضبط مكالمات ومحادثات بين الطرفين قبل العملية، كما عثر على شريحة هاتفية مسجلة باسمه على بيانات تلك الاتصالات، إلى جانب التوصل إلى فتحه العديد من الصفحات الفايسبوكية، بلغ عددها 14 حسابا مستعملا فيها هويات مختلفة وذات شبهة، على غرار (إسماعيل السلفي)، (سرية الحازمي)، (أويس الجزائرية)، (إ، أبو رماح)، (أبو بكر البغدادي) و(أبو بصير الأنصاري)، والتي كان يتواصل من خلالها مع أشخاص من جنسيات مختلفة (من تونس وليبيا والسعودية والأردن).

وخلال المحاكمة، صرح ”أبو رماح” أنه قام بالفعل بفتح العديد من الصفحات الفايسبوكية، وانضمامه إلى مجموعة ‘أسياد البلاغ وفرسان الإعلام’، نافيا علاقته بما نُشر من تعليقات متطرفة في هذه الحسابات، كما أنكر علاقته بالفتيات (من بينهنّ منى ڤبلة) اللاتي وردت أسماؤهن في محاضر التحقيق، والمحسوبات على الجماعات الإرهابية أو تواصله معهن.