الدستوري الحرّ: رئاسة الحكومة وجّهت تنبيها رسميا لفرع تونس لاتحاد علماء المسلمين
أعلن الحزب الدستوري الحرّ اليوم الخميس 25 فيفري 2021 ان إدارة الجمعيات برئاسة الحكومة استجابت لطلبه بتفعيل مقتضيات الفصل 45 المتعلق بالجمعيات وانها أرسلت تنبيها رسميا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس قال انه وُجهت له بمقتضاه جملة من المخالفات.
وأشار الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان التنبيه” يتعلق بمخالفة مقتضيات الفصلين 1 و2 من الدستور والفصل 3 من مرسوم الجمعيات باعتبار تضمن النظام الأساسي للجمعية الأم بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم لتقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة ومخالفة القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية وتحويل الجمعية لمعهد تأهيل شرعي والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية اضافة الى مخالفة الفصل 4 من مرسوم الجمعيات الذي يلزم بأن تكون بيانات الجمعيات وبرامجها وانشطتها بعيدة عن التعصب او التمييز على أسس دينية ويحجر عليها جمع الأموال لدعم أحزاب سياسية في حين يتلقى التنظيم تمويلات خارجية وأمين ماله وقياداته أعضاء في “حركة النهضة” التي تنتفع بصورة أو بأخرى بهذه التمويلات” .
وأضاف ان المخالفات تتعلق أيضا بـ”مخالفة الفصل 9 من مرسوم الجمعيات باعتبار أن مؤسسي التنظيم المشبوه هم قيادات بحزب حركة النهضة وعدم معرفة مصادر تمويل الجمعية الأم مما يمثل شبهة تبييض الأموال طبق قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2015 “.
وأوضح الحزب في ختام بلاغه ان ارسال التنبيه يأتي “تبعا لتحول وفد نيابي تتقدمه رئيسة الكتلة البرلمانية ورئيسة الحزب إلى مقر إدارة الجمعيات برئاسة الحكومة يوم أمس الإربعاء 24 فيفري الجاري وعلى إثر 100 يوم من اعتصام الغضب الذي انطلق بتونس في 16 نوفمبر 2020 وتوسع إلى المنستير وصفاقس منذ شهر ديسمبر الفارط قصد طلب تفعيل الفصل 45 من المرسوم المتعلق بالجمعيات والإنطلاق في إجراءات حل تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس لمؤسسه يوسف القرضاوي المورط في الدعوة للتفجير والقتل وتسفير الشباب لبؤر التوتر”.
