الحكومة الفرنسية تقرر طرد كل أجنبي يهدّد الأمن العام: وزير الداخلية جيرالد درمانان: «نحن في حالة حرب ضد الإرهاب»

كرر جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي موقفه المعادي للإسلام السياسي إثر الهجمة الإرهابية ضد مقر «شارلي هبدو» والتي

خلفت جريحين من بين طاقم الصحافيين لوكالة أنباء فرنسية. وقرر مباشرة إرسال منشور لكل ولاة البلاد داعيا إياهم إلى تطبيق القانون وطرد كل أجنبي «قام بمخالفة جسيمة» أو «يشكل تهديدا جسيما للأمن العام». خطوة جريئة إذا ما اعتبرنا الحذر المفرط الذي اتسمت به وزارة الداخلية الفرنسية منذ عقود في التعامل مع هذه المسألة الحساسة ولو أن الإحصائيات تشير إلى أن فرنسا ترحل سنويا ما بين 30000 و50000 مهاجر غير نظامي منذ تسعينيات القرن الماضي. التحول المعلن في عقيدة الشرطي الأول هو أن تتسع هذه السياسة الموجهة ضد «الإرهاب الإسلامي» إلى كل مكونات الجالية المسلمة في فرنسا أي المقيمين بصورة قانونية أو -حتى – حاملي الجنسية الفرنسية.

«أطلب منكم أن تنفذوا بشكل منهجي كل الإجراءات من أجل إيقاف تواجد هؤلاء الأشخاص على تراب بلادنا»، هكذا كتب جيرالد دارمانان للولاة في رسالته التي دعت إلى «أقصى مستويات الحذر» من قبل ممثلي الدولة في الجهات. ودعاهم إلى «التنسيق التام» بين الأجهزة الأساسية الثلاثة، من قوات الأمن والسلطة القضائية وإدارة السجون. وذكر المنشور ميادين التطبيق لهذه السياسة والتي تشمل «تحضير ترحيل الأجانب المسجونين» واستخدام كل الإجراءات الإدارية ذات الصلة. وذكر الوزير أن القانون الحالي يسمح بـ«رفض وسحب شهادة الإقامة» و«سحب الجنسية الفرنسية». وأوصى باستخدام كل الوسائل المتاحة من «سجن وإقامة جبرية وترحيل الجماعي بالطائرات» وطالب الولاة برفع تقارير مباشرة للوزير كل ثلاثة أشهر ترصد عدد المرحلين.
وهذه الدوافع السياسة يمكن أن يتقبلها الرأي العام بتفهم نظرا لخطورة الوضع واستهداف فرنسا من قبل الحركات الجهادية وقد أفشلت أجهزة الأمن الفرنسي 32 هجمة إرهابية منذ 2017، ولكن ذلك يستجيب، في واقع الأمر، إلى كل الطلبات المتكررة التي تقدمت بها حركات وأحزاب اليمين المتطرف الفرنسي، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني لمارين لوبان. وكأن المسألة الأمنية أصبحت تقتصر على رصد «مخالفات» الأجانب، وبالخصوص المسلمين. فأن يشمل الإجراء حاملي الجنسية الفرنسية من أصل أجنبي والمحكوم عليهم بالسجن ومن «»يشكل تهديدا جسيما للأمن العام»، فهذا يفتح مجالا واسعا لتطبيق سياسة لا تفرق عمليا بين «الإسلامي» و«المسلم» ويمكن أن تؤدي إلى تجاوزات أو تعد على الحقوق.
تأتي هذه الخطوة في ظروف اختلطت فيها المفاهيم والعبارات بين «مقاومة الإسلام الساسي» و«محاربة الإرهاب» و«مقاومة الانفصال الإسلامي» الذي أصبح الأفق السياسي للرئيس إيمانويل ماكرون. وقد أعلن القصر الرئاسي عن صدور مشروع جديد يوم 15 أكتوبر حول مسألة تقنين مقاومة الانفصال سوف توزع على المسؤولين عن الشعائر الدينية لنقاشها. مهمة الحكومة هي تطبيق هذه السياسة لذلك أن قامت يوم الثلاثاء الماضي وحدات الأمن بعمليات تفتيش في 55 نقطة من 26 مقاطعة إدارية وإيقاف 29 شخصا مشتبه في مشاركتهم في «شبكات تمويل الإرهاب» لفائدة هيئة تحرير الشام في سوريا.