التقرير الفني للبنك المركزي لا يدين البنوك ويقر بحقها في توظيف فوائض بينية خلال فترة الحجر الصحي
في متابعة لملف توظيف فوائض من طرف عدد من البنوك العمومية والخاصة على الحرفاء خلال فترة الحجر الصحي بسبب ازمة كوفيد 19، وما تسبب ذلك من عدم رضاء الحرفاء وعدد من جمعيات الدفاع عن المستهلك بسبب هذه العملية التي اعتبروها غير قانونية ومخلة بقواعد المنافسة، اجتمع مجلس المنافسة المتعهد بالقضية يوم أمس الأربعاء وقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار في جلسة يوم 29 ماي 2024.
واكد الموقع المختص في الاقتصاد والمالية “البورصة ” ان التقرير الفني الذي أعده البنك المركزي التونسي يصب في صالح البنوك وان ما قامت به البنوك التجارية من توظيف فوائض، اعتبرها الحرفاء مجحفة في حقهم خلال فترة كوفيد، قانوني ولهم الحق فيما اسماه توظيف فوائض بينية.
وكشفت ذات المصادر انه بناء على التقرير الفني للبنك المركزي فانه مبدئيا لن تقع ادانة البنوك التجارية بفرض خطية مالية عليها وان اقصى ما يمكن اقراره هو لفت نظر او لومها.
