اطراف في الصوناد تستبسل في الدفاع عن منح صفقة كبرى الى شركة المصري نجيب ساويرس وتقود حملة علاقات عامة في تونس لصالحها…فما السبب ؟

بعد حملة الاستنكار الواسعة لقيام الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بمنح صفقة انجاز مشروع محطة تحلية المياه بصفاقس الى مجمع تقوده شركة مصرية على ملك رجل الاعمال نجيب ساويرس وما حام حول طلب العروض من سوء تصرف وتقدير سيكلف الدولة خسائر تتجاوز ال300 مليون دينار، علم موقع “المراسل” ان اطراف من شركة الصوناد اصبحت تقود في الآونة الاخيرة حملة علاقات عامة لفائدة الشركة المصرية لمحاولة اقناع وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة بتمرير هذه الصفقة رغم رفض الهيئة العليا للصفقات العمومية لها، وقد عبرت مصادرنا عن استغرابها من قيادة اطارات عليا في الصوناد لحملة دفاع عن الشركة المصرية في حين انهم تعمدوا خلال اعداد كراس الشروط اقصاء كل الشركات التونسية ومنعها حتى من التقدم للمشاركة للصفقة بشكل صوري.

وحسب مصادرنا فان شركة الصوناد وبعد ان تعرضت لانتقادات واسعة واتهامات بشبهات فساد على خلفية منحها للصفقة الى المجمع الذي تقوده الشركة المصرية بتكلفة تقدر ب900 مليار في حين ان الدراسات الرسمية اكدت ان تكلفة المشروع لا تتجاوز ال200مليون اورو، طلبت من المجمع المذكور ان يخفض السعر، قرر الاخير التخفيض من تكلفة المشروع ب14 بالمئة غير ان التكلفة ورغم هذا التخفيض تبقى كبيرة جدا خاصة وان سعر انجاز هذه المشاريع تراجع بكثير على خلفية جائحة الكورونا، ودولة الامارات انجزت مؤخرا عملية طلب عروض كان السعر فيها اقل بكثير من السعر الذي ستنجز به محطة صفاقس.

وحسب مصادرنا فان شبهات كبيرة منذ البداية حامت حول صفقة محطة تحلية المياه بصفاقس، حيث فصل كراس شروط لطلب العروض على مقاس الشركة المصرية كما يؤكد ذلك عديد الخبراء في مجال محطات تحلية المياه، بالاضافة الى التمويه خلال انجاز طلب العروض باستجلاب شركة يابانية في المجمع المذكور ليتبن اثر ذلك ان الشركة اليابانية غير موجودة وقد تم اقحامها في اطار عملية تمويه لتعويضها اثر ذلك شرك اخرى من بلد اخر ، والاهم هو ان تكلفة المشروع كبيرة جدا خاصة وان التمويل سيكون في شكل قرض من اليابان سيسدد من المالية العمومية.

وفي هذا الاطار علمنا ان عدد من الاطراف المدنية والسياسية ستقاضي مسؤولين في شركة الصوناد بتهم الفساد وسوء التصرف في المال العمومي في حال تم اقرار هذه الصفقة.

وتجدر الاشارة الى انه وفي الوقت الذي تشهد فيه تونس عملية استحواذ غير مسبوقة للشركات الاجنبية على الصفقات العمومية بدعم من لوبيات ادارية تونسية، فان مصر اطلقت خلال السنوات الاخيرة برنامج وطني يرتكز على المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية يرتكز بالأساس على الشركات المصرية وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد وتحويل هذه المشاريع الى احدى ركائز التنمية.