إضرابات في مؤسسات مالية: المطالبة بزيادات ومنح خيالية (19 اجر و نصف في السنة)

علمنا من مصدر مؤكد بأن اتحاد الشغل يستعد لتنفيذ سلسلة من الإضرابات في عدة مؤسسات، سواء كانت خاصة أو عامة. ومن الممكن أن تشهد أحد البنوك إجراء أول إضراب في هذه السلسلة في نهاية شهر سبتمبر، بهدف المطالبة بزيادة في الأجور. على الرغم من أن قطاع البنوك يُعد واحدًا من أعلى القطاعات أجوراً، إلا أن النقابات تسعى من جديد لفرض زيادات في الأجور والمنح.

تبدو هذه الإجراءات نوعًا من التصعيد النقابي، وهي تأتي في ظل الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي نجمت عن تتالي الأزمات، من جائحة كورونا إلى الأزمات الجيوسياسية.

ومن المطالب الأكثر غرابة واستغرابًا هو المطالبة بالحصول على قروض دون وجود أي ضمانات وبنسبة فائدة سلبية أو منعدمة، مما يؤدي إلى تكبد المؤسسات المالية خسائر ويحرم المواطن من حقه في الحصول على قروض بنسبة فائدة معقولة، حيث تذهب معظم هذه القروض إلى موظفي هذه المؤسسات.

يبقى السؤال حول مدى استدامة هذه السياسات النقابية ومدى تأثيرها على مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. هل نحن عائدون مجددًا إلى مربع الإضرابات وتعطيل سير العمل وتأثيرها على الاقتصاد الوطني بعدما بدأت علامات التعافي تظهر من هذا الوضع؟