هذه حالات سحب الوكالة من النواب

تضمّن المرسوم عدد 55 لسنة 2022، والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، فصلا جديدا (عدد 39 جديد) يتعلّق بـ”سحب الوكالة” من النائب وشروطها وطرق الطعن فيها.

حيث يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.

ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.

وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.

وتتولّى الهيئة التثبت من استيفاء العريضة للشروط المستوجبة قانونا، وتضبط الهيئة نموذج عريضة سحب الوكالة وإجراءات تقديمها.

ولا يمكن الرجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.

كما تتولّى الهيئة بعد التثبت من توفّر الشروط القانونية لعريضة سحب الوكالة إما إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها، وتتولّى الهيئة إعلام النّائب المعني بالأمر ومجلس نواب الشعب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ. كما تتولّى تعليقه بمقراتها ونشره بموقعها الإلكتروني.

ويمكن للنّائب المعني بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 الى 30 من هذا القانون.

كما يمكن لمن قدموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدائرة المختصة وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل. وفي كلتا الحالتين تكون إنابة محام وجوبية.

وتحدّد الهيئة موعدا للتصويت النّاخبين على عريضة سحب الوكالة في الدائرة المعنية بمقتضى قرار يحدّد رزنامة عملية التّصويت. ويتم نشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة في أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ انقضاء أجل الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باتّ عن المحكمة المختصة.