محكمة المُحاسبات: البنك المركزي ووزارة المالية لم يتخذا أيّة إجراءات لمنع التمويل الاجنبي لانتخابات 2019

كشف تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية لسنة 2019 والتمويل الاجنبي ضعف المنظومة الرقابيّة واتهمت المحكمة البنك المركزي ووزارة المالية بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون التمويل الاجنبي للانتخابات.

وجاء في تقرير المحكمة أنّه ” لم يتضح اتخاذ البنك المركزي التونسي إجراءات خصوصية في المجال” ونقل التقرير عن البنك المركزي افادته بانه يعود إلى هيئة الانتخابات في صورة شعورها بالحاجة لدعم أو مساعدته على فرض احترام قواعد تمويل الحملة الانتخابية أومجابهة خروقات أوتجاوزات معينة المبادرة بطلب هذه المساعدة والتعاون من البنك المركزي مضيفا بأنه لم يرد على البنك أي طلب للمساعدة في هذا المجال من الهيئة المذكورة.

وابرز التقرير انه خلافا لأحكام الفصل 90 من القانون الانتخابي الذي أوجب على البنك المركزي ووزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الاجنبي للانتخابات وباستثناء ما ضمّن البنك المركزي التونسي بمنشوره عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 7 أوت 2019 والمتعلق بالحسابات الخاصّة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية من “تحجير تمويل الحساب الوحيد المفتوح من قبل القائمات المترشحة بالداخل بواسطة تحويلات من قبل الذوات المعنوية (باستثناء الاحزاب السياسية ) والاشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وان كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي”.

وذكر بانه حجر بالنسبة للقائمات بالخارج قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها والاشخاص الطبيعيين الاجانب حتى وان كانوا غير مقيمين على معنى تراتيب الصرف أو كان دخلهم بالعملة الاجنبية أو بالدينار القابل للتحويل لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية …. فضلا عن جعل إمكانية تمويل الحساب محصورة في الوكيل المالي للقائمة الذي يتعين عليه إثبات مشروعية مصدر تلك الاموال”.

وما يمكن توصيفه بالتهاون في الرقابة المالية شمل حسب التقرير هيئة الانتخابات اذ اكدت محكمة المحاسبات في هذا السياق انه خلافا لأحكام الفصل 89 من القانون الانتخابي الذي خول للهيئة المذكورة مراقبة الالتزام بقواعد تمويل الحملة الانتخابية وفرض احترامها فان التقرير اشار الى انه لم يتبين ما يفيد قيامها بأعمال رقابية في هذا الشأن.

وأضاف التقرير في هذا الخصوص” فلئن تم في مستوى اللجنة التي تم تكوينها لتعنى بالنظر في الاجراءات العملية المطلوبة لضمان الشفافية على العمليات المالية وخاصة منع التمويل الاجنبي للحملة القرار بأن تتولى الهيئة توجيه طلبات الاسترشاد مباشرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد وأن يتولى البنك المركزي مدها بالمعطيات حول العمليات المشمولة بالاستقصاء والاشخاص محل الاسترشاد في حالة تقدم بطلب إليه فإنّه لم يتبيّن ممارسة الهيئة هذه الصلاحية حيث لم يتوفرما يفيد توجيه الهيئة طلبات بشأن توفير معطيات حول التحويلات والمعلومات المالية عمليات تغير العملة لأعضاء القائمات المترشحة للتشريعية والاحزاب والجمعيات والشخصيات السياسية”.

ووفق نفس المصدر أفادت الهيئة بأنّه “من الصعب عليها التقصي حول التحويلات المالية الواردة على المترشحين
أوالقائمات المترشحة وأن تراسل البنك المركزي وتنتظرإجابته لتولي تحليلها وإجراء التقاطعات اللازمة حولها لإثبات وجود التمويل الاجنبي من عدمه مثلا وكل ذلك في غضون 21 يوما علما أنّ الحملة الانتخابية تنشط فعليا في الاسبوع الاخير قبل يوم من الاقتراع” . كما أكّدت على أنّ “مراقبة البنك المركزي الحسابات البنكية المتعلقة بالحملة الانتخابية هي رقابة آلية وتلقائية على غرار الرقابة التي تقوم بها هيئة الاتصال السمعي البصري عند مراقبتها الحملة الانتخابية من جانبها الاعلامي”.

وعن دور البريد التونسي نقل التقرير تشديده على أنّه “في إطار مزيد تطوير منظومة مراقبة الامتثال موضوع توصيات المحكمة في تقاريرها السابقة تولت وحدة مراقبة الامتثال في إطار الاستجابة لمتطلبات القانون تركيز وترميز تطبيقتين فضلا عن وضع تطبيقة إعلامية جديدة لمراقبة الحوالات على المستويين الوطني والدولي ووضع قاعدة بيانات جديدة خاصة بحرفاء البريد التونسي”. وابرز التقرير أنّ ” كافة التحويلات من الخارج إلى الحسابات البريدية الجارية تخضع إلى عمليات متابعة في مستويات مختلفة وهو ما تم تطبيقه مع الحسابات المفتوحة بعنوان الانتخابات التشريعية” وبأنه “لم يتلق أية شكاية أو عريضة ذات علاقة بتمويل الحملات الانتخابية”.