أخبار

منظمة تونس تنتج تدعو رئيس الحكومة هشام المشيشي الى فتح ملف تضاعف منح الصفقات العمومية للشركات الاجنبية في السنوات الاخيرة

عقدت المنظمة الوطنية لدعم النتوج التونسي تونس تنتج جلسة عمل مع الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العامة، حيث تناول اللقاء بالأساس موضوع تضاعف الصفقات العمومية الممنوحة للشركات الاجنبية في مجال الاشغال العامة خلال السنوات الاخيرة على حساب الشركات التونسية.
وقد اطلعت منظمة تونس تنتج بالأرقام على حجم التنفذ المتزايد للشركات الاجنبية في مجال الاشغال العامة ببلادنا في السنوات الاخيرة حيث اصبحت تستحوذ على 33 بالمئة من رقم معاملات طلب العروض بعد ان كان هذا الرقم في حدود 13 بالمئة سنة 2010.

وقالت منظمة “تونس تنتج” انه وسواء كان تضاعف تواجد الشركات الأجنبية في قطاع الاشغال العامة تحركه اطراف وغايات معينة او انه ناتج عن غياب الرؤية والسياسيات والتراجع العام الذي تعيشه البلاد في السنوات الأخيرة، فان الثابت هو ان تنفذ هذه الشركات بهذا الحجم اصبح امرا مفزع لأنه يهدد بشكل جدي ومباشرة ديمومة المؤسسات التونسية وما يعنيه ذلك من تهديد لمواطن الشغل ومزيد ضرب للاقتصاد الوطني.

واكدت منظمة” تونس تنتج “ان منح المشاريع للشركات الأجنبية اجنبية يعني تحويل تمويلات تلك المشاريع للخارج بالعملة الصعبة، وبالتالي وعوض ان تكون تلك المشاريع قاطرة لدفع التنمية والتشغيل وتنشيط الاقتصاد تتحول الى مصدر جديد لاستنزاف العملة الصعبة.

واضافت منظمة تونس تنتج ان هذا الحجم الكبير للشركات الأجنبية يسيء الى صورة تونس وكفاءاتها ويقدمها في شكل البلد الذي يفتقد للكفاءات والمؤسسات القادرة على تنفيذ مشاريع.

ودعت منظمة تونس تنتج الحكومة الحالية الى فتح هذا الملف بشكل جدي وعاجل لوقف النزيف، وضع رؤية متكاملة وبرنامج وطني واضح لتصحيح المسار ودعم المؤسسات والطاقات التونسية في اطار مقاربة شاملة يكون خلالها التميز الإيجابي للمؤسسات التونسية سياسة دولة تنخرط فيه كل الوزارات والهياكل والإدارات وفق استراتيجية موحدة.
كما دعت منظمة تونس تنتج ايضا مختلف الهياكل الإدارية والحكومية في المستقبل الى إدارة ملفات التفاوض مع المؤسسات الدولية الممولة والمانحة للمشاريع بطريقة فيها اكثر حرص على جعل تلك التمويلات ،تمويلات للتنمية والاقتصاد الوطني وليست تمويلات لمجرد مشروع لأنه لا فائدة للاستفادة فعلية للاقتصاد التونسي من المشروع اذا كان تمويله سواء كانت قروض او هبات ستحول للخارج…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى