في الوقت الذي تشرف فيه الكفاءات التونسية على انجاز مشاريع كبرى لمحطات تحلية مياه في عديد البلدان وتحظى فيها بالاحترام، وفي الوقت الذي تتحرك فيه كل البلدان لدعم مؤسساتها الوطنية لتنفيذ المشاريع الكبرى لتنشيط الاقتصاد وتوفير مواطن الشغل والمساهمة في الحد من التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة الكورونا، قامت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد” وفي توجه غريب بابعاد كل المؤسسات التونسية من طلب عروض انجاز مشروع محطة تحلية المياه بصفاقس لتختار شركة اجنبية مقابل مبالغ مالية تجاوزت المعقول ، حيث اكد جمال القصيبي رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء ان الدولة ستربح 700مليون دينار (مليار) اذا منح المشروع لمؤسسات تونسية.
توجه شركة الصوناد الغريب لم يثر فقط رفض لجنة الصفقات العمومية التي اعتبرت ان المبلغ الذي سيمنح للشركة الاجنبية في هذا لاضرف الاقتصادي الصعب غير معقول، بل اثار أيضا رفض سلطة الاشراف بوزارة الفلاحة وعدد من الاوساط الحكومية والمهنيين في الاشغال العامة بالإضافة الى رفض عديد الاوساط داخل شركة الصوناد نفسها.
وامام الموجة الواسعة من الشكوك والرفض لهذا التوجه برر مسؤول بشركة الصوناد في تصريح اعلامي هذا القرار بان تونس لا يتوفر فيها شركات لها المواصفات لتنفيذ مشروع كبير مثل مشروع محطة تحلية المياه بصفاقس. وهذا التصريح يعكس العقلية التي أصبحت تسير بيها مؤسسات الدولة وهي عقلية تفتقر للحس الوطني المسؤول وحس البناء والاستشراف، فالشركات الكبرى في تنفيذ مشاريع محطات تحلية المياه لم تولد شركات كبرى. بل هي شركات ساعدتها دولها على اكتساب الخبرات وتطوير قدراتها ومنحتها الفرصة لتنفيذ مشاريع..وبالتالي لا يمكن لتونس ان تكون لها شركات كبرى اذا تم التعامل معها تعامل اداري اجوف مفتقر لروح التصور والابداع والدفع نحو الامام.
كل توجه من شركة الصوناد لتكريس الشركات الأجنبية وتحويل الكفاءات التونسية الى مجرد “خماسة” مناولة هو توجه مرفوض بكل المقايس وكل تبريراته مرفوضة وترتقي الى درجة الفساد في التصرف، لان من واجبات الدولة ومؤسساتها العمومية دفع الكفاءات والمؤسسات التونسية نحو التطور وليس اهانتها وتجاوزها. وهذا ليس بمنة فالمؤسسات التونسية هي الدافعة للضرائب وهي من تخلق مواطن الشغل وهي من تدفع عجلة الاقتصاد.
وفي هذا الاطار دعا جمال الكسيبي الى ان يكون لشركة الصوناد توجه اخر يحمي مصالح تونس ويعطي القيمة لكفاءاتها وطاقاتها ويساعدهم على تحسين مستواهم. وذلك من خلال تغير صيغة طلب العروض للمشروع اما بتقسيمه لعدة أجزاء تقوم كل شركة تونس بتنفيذ كل جزء حسب اختصاصها او من خلال اشتراط ان يتم تنفيذ المشروع بشكل مشترك بين شركة تونسية واجنبية وبهاذه الطريقة نضمن على الأقل مساعدة المهندسين التونسيين على تطوير قدراتهم ونقل الخبرات والمعرفة.
